تونس : أسباب واستتباعات تواصل غياب المحكمة الدستورية

مرصد رقابة أصدر تقريرا مفصلا جديدا أمس الخميس 25 أفريل 2024 بعنوان 'غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية'. فيما يعتبر النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من الأولويات، فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس، المقرر لخريف 2024 والذي لم يحدد بعد تاريخه النهائي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، إضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل.